أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن جعل يوم الخميس 5 دجنبر 2024، يوم “غضب” بجميع المؤسسات والمصالح الإدارية للوزارة”، وذلك تنديدا بـ”جمود” ملفّهم المطلبي و”التماطل غير المفهوم” للحكومة في الاستجابة له.
ويطالب المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ”تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، وإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي”.
وقال بيان للمكتب النقابي ذاته، تتوفر عليه هسبريس، إنه “بناء على المستجدات الأخيرة والتماطل غير المفهوم للحكومة، تعلن اللجنة الوطنية للدكاترة أن يوم الخميس 5 دجنبر 2024 سيكون يوم غضب بجميع المؤسسات والمصالح الإدارية للوزارة”، داعيا جميــع دكاترة الوزارة إلى “التعبير عن غضبهم بحمل الشارات الحمراء”.
وتبعا للمصدر نفسه، فإن الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية ترجع إلى عدة “اختلالات” عرفها هذا الملف، منها “عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ودمجهم في إطار أستاذ محاضر”.
ودعا البيان بهذا الخصوص إلى “رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة وتخصيصها لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه، أسوة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بالمغرب”.
كما طالب المكتب النقابي المذكور الوزارةَ بـ”إحصاء جميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين”، محملا المسؤولية للوزارة حول ما آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب وعدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية.